به گزارش تحریریه، ابوالفضل کوده ئی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت اقتصاد در هیئت دولت درباره "کاهش میزان حداقل سرمایه یا سپرده" و "افزایش سال های مجوز اقامت" برای سرمایه گذاران خارجی، هدف از این مصوبه را تشویق هر چه بیشتر اتباع کشورهای خارجی و بویژه همسایه برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کرد، و گفت: بر همین اساس اصلاح مصوبه اعطای اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی که قبلا  در سال 1398 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، مجدداً در دستور کار وزارت امور  اقتصادی و دارایی و متعاقباً دولت  قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم  به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت و  نهایتاً هیئت وزیران رسید. تغییرات انجام شده در مصوبه جدید نسبت به مصوبه قبلی به این صورت است که، میزان سپرده گذاری مورد نیاز جهت اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی از 250 هزار دلار در مصوبه قبلی به میزان  90 هزار یورو در مصوبه جدید کاهش یافته است.

میز کسب و کار تحریریه معتقد است که این طرح راه به جایی نمی برد، زیرا مشکل اقتصاد ایران عدم شفافیت و عدم ضمانت اجرای قانون همراه با ورود ذی نفعان و متغیرهای فراوان موثر به سرمایه گذاری ها است که کار را حتی برای سرمایه گذاران ایرانی نیز دشوار کرده است. 

وقتی در حوزه قوانین پایه ای کشور و وظایفی که نهادهای اصلی تصریح شده در قوانین اساسی شاهد اتفاقاتی مانند ورود فراقانونی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و وتو لایحه بودجه و طرح های مجلس هستیم، در بخش های پایینتر که حساسیت عمومی روی آنها وجود ندارد چه خبر است؟

سرمایه گذار چه ایرانی و چه خارجی به قوانین شفاف و دارای ضمانت برای فعالیت نیازمند است و در غیر این صورت عطای سرمایه گذاری را به لقای آن خواهد بخشید. 

پایان/